يأتي توقيع الاتفاق غير الملزم بين البلدين يوم الخميس وسط تساؤلات حول
ما اذا كان ينبغي السامح لشركة هواوي الصينية للاتصالات المشاركة في تأسيس
شبكات الاتصالات الأساسية، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن من شأن ذلك السماح
لبكين بالتجسس على الغرب.
ولكن قضية هواوي ليست مجال بحث في المفاوضات التي سيجريها الرئيس شي في إيطاليا.
ولكن قبل اسبوع فقط من موعد التوقيع على الاتفاق الصيني الإيطالي، أصدرت المفوضية الأوروبية تصريحا تطرق إلى "نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي المتنامي"، وإلى ضرورة اعادة النظر في العلاقات مع بكين.
وبينما يزور الرئيس شي روما، يتدارس زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل 10 نقاط تتعلق بالعلاقات مع الصين.
تتضمن هذه النقاط تعزيز التواصل مع الصين ولكنها تتضمن ايضا خططا "للتصدي للآثار المشوهة لملكية الحكومات الأجنبية" علاوة على "المخاطر الأمنية المترتبة على الاستثمارت الخارجية في الأصول والتقنيات والبنى التحتية".
وكان غاريت ماركيس، الناطق باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إيطاليا تعد من الاقتصادات المتقدمة التي ليست بحاجة إلى "توفير الشرعنة لمشروع البنى التحتية الصيني المتسم بالغرور".
من جانبهم، عبر سياسيون من حزب الرابطة اليميني الايطالي الحاكم عن مخاوفهم حول الأمن الوطني جراء الاتفاق.
وحذر وزير الداخلية ماتيو سالفيني بأنه لا يريد أن يرى الشركات الأجنبية وهي "تستعمر" إيطاليا.
وقال "ينبغي التفكير ليس مرة واحدة بل مئة مرة قبل السماح للاجانب بالاستثمار في مينائي تريستا وجنوا".
ولكن مسؤولين إيطاليين آخرين يحرصون على التأكيد بأن الإتفاق ليس معاهدة دولية وغير ملزم.
إذ قال وزير التجارة والاستثمارات الإيطالي ميشيل جيراتشي "ليست هناك أي مشاريع محددة، بل أن الاتفاق هو مجرد توافق يضع الحجر الأساس للمستقبل".
يذكر أن دولا أوروبية أخرى قد تقبلت الاستثمارات الصينية من خلال ما يطلق عليه مصرف استثمارات البنى التحتية الآسيوي، ويشير جيراتشي إلى أن المملكة المتحدة كانت من أولى الدول التي قبلت هذه الاستثمارات.
وأضاف "ثم تبعتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
وعبر عن ثقته بأن الدول الأوروبية المجاورة لإيطاليا ستحذو حذوها وتنظم الى مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف "اعتقد جادا بأنه في هذه المرة تقود إيطاليا أوروبا بالفعل، وهو أمر قد يفاجئ العديدين".
ولحسن حظ وندِم فقد وجدت جمهوراً متجاوباً في أثيوبيا. ففي العام الماضي، شهد هذا البلد انتخاب آبي أحمد، 42 عاما، رئيساً للوزراء. وسرعان ما كان لهذا الرجل بصماته في مجالاتٍ عدة، عبر القيام بسلسلةٍ من الإصلاحات الشاملة، وهو ما تضمن - مثلاً - إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا.
وشملت سياساته أيضا إدخال تغييرات على قطاعات التعليم والمالية والاتصالات والأنشطة التجارية، وهو ما شكّل مؤشراً على أن التكنولوجيا أصبحت الآن أولويةً بالنسبة لحكومته.
وفي ضوء ذلك، تؤمن وندِم وغيرها بأن أديس أبابا ربما تكون في طريقها لأن تصبح قريباً واحدةً من مراكز الابتكار الرائدة في أفريقيا، ما يجعلها قد تنافس تلك القائمة بالفعل في هذا المضمار، مثل نيروبي ولاغوس وكيب تاون.
ومن المعروف أن نصف مراكز التكنولوجيا في القارة الأفريقية توجد حالياً في أربعٍة بلدان فقط، وهي كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا. وتوفر هذه الدول 75 في المئة تقريباً من تمويل الشركات الناشئة، وهو تمويلٌ يتزايد بوتيرةٍ متسارعةٍ بفعل تدفق المستثمرين على أفريقيا. وفي عام 2018 وحده، ازداد ذلك التمويل بواقع أربعة أضعاف مُقارنةً بالعام السابق.
وتريد الشابة الأثيوبية أن تصبح بلادها وشركتها العاملة في مجال تصنيع المنظومات المستخدمة في مجال "الزراعة في الماء" جزءاً من هذه الموجة من النمو. وساعدها في تأسيس شركتها مركز "بلو موون"، وهو واحدٌ من المراكز الكثيرة المعنية برعاية المواهب والابتكارات في أديس أبابا.
ولكن قضية هواوي ليست مجال بحث في المفاوضات التي سيجريها الرئيس شي في إيطاليا.
ولكن قبل اسبوع فقط من موعد التوقيع على الاتفاق الصيني الإيطالي، أصدرت المفوضية الأوروبية تصريحا تطرق إلى "نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي المتنامي"، وإلى ضرورة اعادة النظر في العلاقات مع بكين.
وبينما يزور الرئيس شي روما، يتدارس زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل 10 نقاط تتعلق بالعلاقات مع الصين.
تتضمن هذه النقاط تعزيز التواصل مع الصين ولكنها تتضمن ايضا خططا "للتصدي للآثار المشوهة لملكية الحكومات الأجنبية" علاوة على "المخاطر الأمنية المترتبة على الاستثمارت الخارجية في الأصول والتقنيات والبنى التحتية".
وكان غاريت ماركيس، الناطق باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إيطاليا تعد من الاقتصادات المتقدمة التي ليست بحاجة إلى "توفير الشرعنة لمشروع البنى التحتية الصيني المتسم بالغرور".
من جانبهم، عبر سياسيون من حزب الرابطة اليميني الايطالي الحاكم عن مخاوفهم حول الأمن الوطني جراء الاتفاق.
وحذر وزير الداخلية ماتيو سالفيني بأنه لا يريد أن يرى الشركات الأجنبية وهي "تستعمر" إيطاليا.
وقال "ينبغي التفكير ليس مرة واحدة بل مئة مرة قبل السماح للاجانب بالاستثمار في مينائي تريستا وجنوا".
ولكن مسؤولين إيطاليين آخرين يحرصون على التأكيد بأن الإتفاق ليس معاهدة دولية وغير ملزم.
إذ قال وزير التجارة والاستثمارات الإيطالي ميشيل جيراتشي "ليست هناك أي مشاريع محددة، بل أن الاتفاق هو مجرد توافق يضع الحجر الأساس للمستقبل".
يذكر أن دولا أوروبية أخرى قد تقبلت الاستثمارات الصينية من خلال ما يطلق عليه مصرف استثمارات البنى التحتية الآسيوي، ويشير جيراتشي إلى أن المملكة المتحدة كانت من أولى الدول التي قبلت هذه الاستثمارات.
وأضاف "ثم تبعتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
وعبر عن ثقته بأن الدول الأوروبية المجاورة لإيطاليا ستحذو حذوها وتنظم الى مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف "اعتقد جادا بأنه في هذه المرة تقود إيطاليا أوروبا بالفعل، وهو أمر قد يفاجئ العديدين".
على هامش القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، وقفت الشابة الأثيوبية سلام وندِم في غرفةٍ مكتظةٍ
بالحضور من ساسةٍ بارزين ومديرين تنفيذيين مرموقين لتقول: "أنا شابةٌ طموحةٌ وعلى استعداد لتغيير وجه بلادي أثيوبيا".
فقد كانت وندِم،
البالغة من العمر 29 عاماً، مدعوةً للحديث أمام هذا التجمع في أحد أرقى
فنادق العاصمة أديس أبابا، كواحدة من أصحاب المشاريع في مجال التكنولوجيا. وكانت تأمل في اغتنام هذه الفرصة لإقناع حكومات القارة بدعم النظم
التكنولوجية الصديقة للبيئة. ولحسن حظ وندِم فقد وجدت جمهوراً متجاوباً في أثيوبيا. ففي العام الماضي، شهد هذا البلد انتخاب آبي أحمد، 42 عاما، رئيساً للوزراء. وسرعان ما كان لهذا الرجل بصماته في مجالاتٍ عدة، عبر القيام بسلسلةٍ من الإصلاحات الشاملة، وهو ما تضمن - مثلاً - إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا.
وشملت سياساته أيضا إدخال تغييرات على قطاعات التعليم والمالية والاتصالات والأنشطة التجارية، وهو ما شكّل مؤشراً على أن التكنولوجيا أصبحت الآن أولويةً بالنسبة لحكومته.
وفي ضوء ذلك، تؤمن وندِم وغيرها بأن أديس أبابا ربما تكون في طريقها لأن تصبح قريباً واحدةً من مراكز الابتكار الرائدة في أفريقيا، ما يجعلها قد تنافس تلك القائمة بالفعل في هذا المضمار، مثل نيروبي ولاغوس وكيب تاون.
ومن المعروف أن نصف مراكز التكنولوجيا في القارة الأفريقية توجد حالياً في أربعٍة بلدان فقط، وهي كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا. وتوفر هذه الدول 75 في المئة تقريباً من تمويل الشركات الناشئة، وهو تمويلٌ يتزايد بوتيرةٍ متسارعةٍ بفعل تدفق المستثمرين على أفريقيا. وفي عام 2018 وحده، ازداد ذلك التمويل بواقع أربعة أضعاف مُقارنةً بالعام السابق.
وتريد الشابة الأثيوبية أن تصبح بلادها وشركتها العاملة في مجال تصنيع المنظومات المستخدمة في مجال "الزراعة في الماء" جزءاً من هذه الموجة من النمو. وساعدها في تأسيس شركتها مركز "بلو موون"، وهو واحدٌ من المراكز الكثيرة المعنية برعاية المواهب والابتكارات في أديس أبابا.
